به گزارش خبرگزاری فرهنگیان به نقل از خبرگزاری فارس، شورای عالی آموزش و پرورش عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه کشور است. یکی از وظایف این شورا تصویب مقررات، آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها برای کیفیت بخشی‌، بهبود روند آموزشی و پرورشی و کمک به اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که با تصویب اعضای آن و تایید و ابلاغ رئیس جمهور، اجرای آن‌ها توسط وزارت آموزش و پرورش لازم الاجراست.

بر اساس ماده ۹ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، مصوب مجلس شورای اسلامی، اعضای رسمی یا پیوسته شورای عالی آموزش و پرورش عبارتند از: رئیس جمهور، وزرای آموزش و پرورش، علوم،‌ جهاد‌کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع و در غیاب وزرا معاونان آنان به عنوان نماینده ثابت. همچنین معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و در غیاب وی یکی ازمعاونین به عنوان نماینده ثابت و … که براساس ماده ۱۱قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، اعضای این شورا با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند.

با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش اعضای این شورا باید کسانی باشند که در این قانون آمده‌ است، یعنی به جای وزیر فقط معاون وی حق شرکت در جلسات شورا را دارد. اگر به جای معاون وزیر یکی از مدیران کل و یا مشاوران در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش شرکت کند، هر آنچه در آن جلسات تصویب شود و مدیرکل یا مشاور هم در مراحل تصویب آیین‌نامه و اساسنامه و… شرکت داشته باشد از درجه اعتبار ساقط است.

براساس آنچه در سایت شورای عالی آموزش و پرورش قابل دسترس است، ذیل نام محمد باقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(معاون رئیس جمهور)، نام غلامرضا عبدالوند، به عنوان مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو شورا درج شده‌ است. نامبرده از ابتدای تشکیل دولت یازدهم در جلسات شورای عالی آموزش و پرورش شرکت کرده، در حالی که طبق قانون شخص نوبخت یا معاونش باید در جلسات شورای عالی آموزش و پرورش شرکت کند.

طبق قانون، مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش از زمانی که این فرد(مشاور معاون رئیس جمهور) در جلسات و رای گیری‌های شورا شرکت کرده از درجه اعتبار ساقط است. از جمله این مصوبات می‌توان به آیین‌نامه استعدادهای برتر، آیین‌نامه مدارس چند پایه اشاره کرد.

با توجه به شرایط موجود پرسش این است که مسئولان شورای عالی آموزش و پرورش که خود را به عنوان مرجع سیاستگذاری در آموزش و پرورش کشور و پرچمدار اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش معرفی می‌کنند، چرا دچار چنین اشتباهی فاحشی شده‌اند و اجازه شرکت فردی غیر آنچه که قانون گفته است را در جلسات و در تصمیمات شورای عالی داده‌اند؟

پرسش دیگر اینکه وقت افراد و هزینه‌هایی که برای تشکیل و تصویب این مصوبات صرف شده است را چه کسی باید پاسخگو باشد؟ البته این موضوع به وزیر محترم آموزش و پرورش و دبیرکل محترم شورای عالی آموزش و پرورش منعکس شده ولی تاکنون ترتیب اثرای داده نشده است. حتی دبیرکل محترم شورا می گوید «با آقای نوبخت مکاتبه داشته‌ایم که مرد قانون عمل شود.»

در دوره گذشته نیز برخی اعضای شورای عالی آموزش و پرورش که حق رای داشتند با وجود انقضای مدت عضویت‌شان در جلسات این شورا و رای گیری‌ها شرکت می‌کردند که طبق قانون مصوبات آن جلسات از درجه اعتبار ساقط بود ولی توجهی به این نکته نشد.

پرسش این است دولتی که خود را مدعی قانون مداری و رعایت قانون می‌داند و برخی دولت‌ها را قانون گریز می‌خواند، خود چرا قانون گریزی می‌کند؟

منبع :

 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: